جریمه ۱۷ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف شهرستان محلات
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۱۳۱
ایسنا/مرکزی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات گفت: در سال گذشته ۳۲۴ واحد صنفی متخلف شهرستان محلات در مجموع، محکوم به پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد ریال جریمه شدند.
محمد جمالعباسی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، مجموع بازرسیهای اداره صمت و اتاق اصناف از واحدهای صنفی شهرستان محلات در سال گذشته در حدود ۲۸۷۳ مورد بوده که به شکل هدفمند انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این بازرسیها از حدود ۲۹۰۰ واحد صنفی فعال در شهرستان محلات صورت گرفته است. از این تعداد، ۳۲۴ واحد متخلف با تشکیل پرونده به ارزش ریالی ۱۷ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۶۴۰ ریال جهت صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدهاند.
وی افزود: بیشترین تخلفات صورت گرفته مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب، کمفروشی و تقلب بوده است.
جمالعباسی تصریح کرد: در سال گذشته ۷۳ مورد شکایت در سامانه ۱۲۴ دریافت شد که تمام این موارد بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن به آنها رسیدگی شد. برخی از این موارد منجر به تشکیل پرونده و برخی منجر به رضایت شاکی شده و در بخشی، عدم وقوع تخلف تشخیص داده شده است.
وی گفت: در حوزه قاچاق کالا، ۱۲۵ نوبت بازرسی به صورت مستقل و مشترک با نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی در حوزههای مختلف انجام شده که منجر به شناسایی سه واحد متخلف و ارجاع به دستگاه قضایی پس از تشکیل پرونده شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۸ گشت مشترک در حوزههای مختلف با ادارات جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام شده است. با توجه به نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم و رشد تولید، تشدید بازرسیها به صورت هدفمند به منظور جلوگیری از التهاب در بازار از ابتدای فروردین ماه آغاز شده و با برنامهریزیهای صورت گرفته، این نظارتها ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینههای گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، این تخلفها را از طریق تماس با تلفن ۱۲۴، مراجعه به سایت 124.ir یا اپلیکیشن آپ، گزارش کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات با بیان اینکه بر اساس قانون، نظارت بر نانواییها، مواد پروتئینی، لبنیات و میوه و ترهبار بر عهده جهاد کشاورزی است، گفت: برای سال جاری برنامهریزیهای مختلفی در حوزه مبارزه با قاچاق، نظارت بر کالا و خدمات و اعلام نرخ کالاهای خدماتی انجام شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استان مرکزی استانی شهرستانها محلات نظارت و بازرسی اصناف استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی زنجان کروناویروس استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها شهرستان محلات سال گذشته انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توبیخ پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۳۸۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک موجود در مطب یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.